گرانفروشی در صدر تخلفات صنفی
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۳۶۲۸
طبق اعلام اتاق اصناف ایران نتایج بازرسی‌ها از صنوف در چهار ماهه امسال نشان می‌دهد که بیشترین عناوین تخلفات طی این دوره مربوط به گرانفروشی، درج نشدن قیمت و عدم صدور صورت حساب بوده، اما این سه عنوان تخلف نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰، ۳۶ و ۳۱ درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی اتاق اصناف ایران، در چهار ماهه امسال ۸۶۱ هزار و ۵۱۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس در مدت یاد شده ۴۲ هزار و ۵۷۶ فقره پرونده تخلف، معادل ۴.۹۴ درصد ، به ارزش ۱۷۶ میلیارد و ۱۰ میلیون و ۷۶۹ هزار تومان تشکیل و به مراجع مرتبط ارجاع شده است. اما به دلیل عدم ارتباط سیستمی بین اتاق اصناف ایران با نهادهای نظارتی اطلاعاتی از نتایج حاصل شده از این پرونده‌ها در دسترس نیست.
گفتنی است بیشترین عناوین تخلفات طی این دوره مربوط به گرانفروشی، عدم درج قیمت و عدم صدور صورت حساب بوده است. اما این سه عنوان تخلف نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰، ۳۶ و ۳۱ درصد کاهش داشته است.
همچنین در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲، تعداد ۴۸ هزار و ۹۰۴ فقره شکایت مردمی توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شده که از این تعداد ۴۷ هزار و ۴۸۲ فقره قابل پیگیری بوده است.
بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی این شکایات، ۲۴ درصد منجر به رضایت شاکی شده، ۳۰ درصد غیرمتخلف و ۲۶ درصد متخلف تشخیص داده شده‌اند. همچنین ۲۰ درصد این شکایات در دست بررسی است.
چگونه شکایت کنیم؟
مردم می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.
طبق قانون نظام صنفی گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهمترین تخلفات صنفی است.
همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تخلف صنفی ، گرانفروشی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تخلف صنفی گرانفروشی اتاق اصناف ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۳۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق صلح و سازش در پرونده‌های قضایی با مشارکت مردمی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی در نشست با رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف اهواز، گفت: مشارکت‌های مردمی نیز در راستای ایفای نقش مردم در اجرای عدالت بوده و قطعا می‌تواند نقش مهمی و اثرگذاری در امنیت و پایداری صلح و سازش در جامعه داشته باشد.
وی احیای فرهنگ صلح و سازش در همه بخش‌ها را از اهداف قوه قضاییه دانست و افزود: به منظور تحقق شعار امسال و منویات مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه اصناف از مهمترین عناصر اقتصادی کشور هستند و حجم بالای قشر مرتبط با اتاق اصناف وجود دارد، بزودی ۵ شعبه تخصصی شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز، که سبب کاهش حجم پرونده‌ها در دادگاه خواهد شد، تشکیل و راه اندازی می‌شوند.
حجت الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: شعبه تخصصی اتاق اصناف در رفع اختلاف و مسایل بین واحدهای صنفی، مشتریان و اتحادیه‌ها نیز ایفای نقش می‌کند و سعی بر حل مسائل براساس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا دارد.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان اضافه کرد: شعب تخصصی به مشکلات و مسائل اصناف رسیدگی خواهند کرد تا علاوه بر اینکه در بهبود روند اجرایی برنامه‌ها و حل اختلافات اثرگذار باشند موجب افزایش رضایت قشر‌های مختلف مردمی نیز می‌شوند.
وی می‌گوید: به جهت ایجاد راهکار‌های کاربردی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این اتاق، شورای سیاست گذاری مرتبط با شعب شورای حل اختلاف اتاق اصناف اهواز راه اندازی خواهد شد.
در این نشست رئیس اتاق اصناف اهواز ضمن معرفی ساختار این اتاق، برای راه اندازی شعب تخصصی شورای حل اختلاف اتاق و هیأت‌های صلح اتحادیه‌ها، ابراز علاقه مندی و اعلام آمادگی کرد.
مراد بدری با اشاره به وجود هیأت‌های رسیدگی به شکایات در محل اتاق و اتحادیه‌ها، گفت: با توجه به جایگاهی که شورا‌های حل اختلاف و هیأت‌های صلح دارند و زیر مجموعه دادگستری و قوه قضائیه می‌باشند، از اعتبار بالایی در ایجاد صلح و سازش و حل و فصل اختلافات دارند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد